الطاقات المتجددة في تونس: لماذا يجذب القطاع مزيداً من الاستثمارات في 2026؟

يدخل الانتقال الطاقي في تونس مرحلة جديدة: مرحلة الانتقال من الأهداف الاستراتيجية إلى إنجاز مشاريع كبرى. في سنة 2026، تسرّع تونس تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعدّ مشاريع جديدة لطاقة الرياح، وتطوّر تدريجياً بنى تخزين الكهرباء. وبالنسبة إلى المستثمرين التونسيين والأجانب، يفتح هذا التطور فرصاً هامة في إنتاج الكهرباء والبنى التحتية الطاقية والإنتاج الذاتي الصناعي والتخزين والتجهيزات والخدمات المرتبطة بها. لكن الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس لا يقتصر على تمويل محطة شمسية. بل يتطلب أيضاً التحكم في الإطار التشريعي والترتيبي والتراخيص والعقار والربط بالشبكة وعقود بيع الكهرباء وآليات الامتياز وتمويل المشروع والمخاطر القانونية على المدى الطويل. وفي سنة 2026، تكتسي هذه المسائل أهمية خاصة في وقت يجري فيه إعداد عدة مئات من الميغاواط من المشاريع الجديدة. 1. لماذا أصبحت الطاقات المتجددة قطاعاً استراتيجياً في تونس؟ تواجه تونس رهاناً كبيراً يتعلق بالأمن الطاقي. فقد تجاوز العجز الطاقي للبلاد 11 مليار دينار في سنة 2025، وفق المعطيات المتداولة في النقاشات الوطنية حول الانتقال الطاقي. وفي هذا السياق، يمثل تطوير الطاقات المتجددة في آن واحد سياسة بيئية واستراتيجية للحد من التبعية الطاقية. والهدف الوطني هو الرفع بشكل كبير من مساهمة الطاقات المتجددة في المنظومة الطاقية. ويستهدف المخطط الشمسي التونسي على وجه الخصوص بلوغ حصة 30 % من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي في أفق 2030، في حين تشير التوجهات الأحدث للقطاع إلى أهداف أكثر طموحاً على المدى المتوسط. وبالنسبة إلى المستثمرين، يعني ذلك أمراً أساسياً: أن سوق الطاقات المتجددة في تونس مقبلة على عدة سنوات من التطور. 2. سنة 2026 تشهد تسارعاً في المشاريع الشمسية تُعد سنة 2026 سنة هامة بشكل خاص للقطاع. فقد أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة دورة سادسة من دعوة تقديم المشاريع الكهروضوئية في إطار نظام التراخيص، بقدرة جملية يمكن أن تصل إلى 200 ميغاواط. وتهدف هذه المشاريع إلى إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع بيع الكهرباء إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ). ويرتكز هذا الإطار على وجه الخصوص على: - الأمر عدد 2016-1123 المؤرخ في 24 أوت 2016؛ - القواعد المنطبقة على نظام التراخيص؛ - تعريفات الشراء المحددة في أكتوبر 2024؛ - العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة انطلاقاً من الطاقات المتجددة. ولذلك يتوفر للمستثمرين اليوم إطار قانوني أكثر هيكلة لتطوير بعض المشاريع الكهروضوئية. 3. سوق تتجاوز اليوم التركيبات الصغيرة من أهم التطورات ما يتعلق بحجم المشاريع. فلم تعد تونس تقتصر على التركيبات الكهروضوئية الفردية أو المشاريع الصناعية الصغيرة. إذ يشمل البرنامج الوطني اليوم محطات بقدرة عدة عشرات، بل عدة مئات من الميغاواط. وفي سنة 2026، يتعلق أحد طلبات العروض الأكثر دلالة بمحطة كهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط في بازمة بولاية قبلي، تدمج منظومة تخزين بالبطاريات بقدرة 150 ميغاواط / 540 ميغاواط ساعة. ويجسد هذا المشروع توجهاً هاماً: وهو أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يصبح تدريجياً استثماراً في بنية تحتية طاقية متكاملة. فالإنتاج وحده لم يعد كافياً. إذ أصبح التخزين والربط بالشبكة وإدارة تقطع الإنتاج واستقرار الشبكة بدورها مكونات أساسية للمشروع. 4. تخزين الكهرباء يفتح سوقاً جديدة يشكل إدماج منظومة BESS — أي Battery Energy Storage System (منظومة تخزين الطاقة بالبطاريات) — في مشروع بازمة إشارة هامة للمستثمرين. ويمكن للتخزين أن يتيح: - امتصاص جزء من الإنتاج الشمسي؛ - تأجيل تسليم الكهرباء؛ - المساهمة في استقرار الشبكة؛ - تحسين إدماج الطاقات المتجددة؛ - مواكبة ارتفاع القدرة الشمسية المركبة. وبالنسبة إلى المستثمرين، يفتح ذلك بصورة محتملة قطاعاً جديداً: الإنتاج + التخزين + البنى التحتية الكهربائية. ويمثل مشروع قبلي في هذا الصدد مثالاً بالغ الأهمية على النموذج الذي قد تتجه إليه السوق. 5. تتوفر تونس بالفعل على عدة مشاريع كبيرة القدرة تتيح المشاريع الجاري تطويرها حالياً قياس حجم التحول الذي يشهده القطاع. وقد أشار التقرير الطاقي الذي نشرته الوزارة في بداية سنة 2026 على وجه الخصوص إلى عدة مشاريع كهروضوئية هامة. ومن بينها: - القيروان: 100 ميغاواط، دخلت حيز الاستغلال في ديسمبر 2025؛ - سيدي بوزيد: 50 ميغاواط، دخلت حيز الاستغلال في جانفي 2026؛ - توزر: 50 ميغاواط، دخلت حيز الاستغلال في الثلاثي الأول من سنة 2026؛ - من المبرمج إنجاز عدة مشاريع بقدرة 100 ميغاواط في ولايات قفصة وسيدي بوزيد وقابس؛ - كما تم إسناد مشروع بقدرة 198 ميغاواط في الخبنة بولاية سيدي بوزيد. ويخلق تعدد هذه المشاريع تدريجياً منظومة استثمارية حقيقية. 6. خمسة مشاريع جديدة تمثل قرابة 600 ميغاواط في أفريل 2026، مثلت خمسة مشاريع لمحطات كهروضوئية مقدمة في إطار اتفاقيات امتياز وحدها قرابة 600 ميغاواط. وتتعلق هذه المشاريع على وجه الخصوص بـ: - الخبنة؛ - مزونة؛ - القصر؛ - سقدود؛ - منزل حبيب. وتندرج هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تسريع إنتاج الكهرباء المتجددة. ووفق السلطات، من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع أيضاً في خفض كلفة إنتاج الكهرباء وفي رفع حصة الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ في المزيج الكهربائي التونسي. 7. الإطار القانوني التونسي يتيح عدة أنظمة للإنتاج بالنسبة إلى المستثمر، يتمثل أحد الأسئلة الأولى في تحديد النظام القانوني الذي ينبغي تطوير المشروع في إطاره. ويُعد القانون التونسي عدد 2015-12 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقات المتجددة أحد النصوص الأساسية للقطاع. وهو ينص على عدة آليات تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الطاقات المتجددة. ويتعين التمييز بين ثلاثة أنظمة رئيسية: نظام الامتياز ويتعلق بالمشاريع التي تتجاوز عتبات معينة للقدرة. وتحدد الوزارة على وجه الخصوص العتبات التالية: - أكثر من 10 ميغاواط بالنسبة إلى الطاقة الشمسية؛ - أكثر من 30 ميغاواط بالنسبة إلى طاقة الرياح؛ - أكثر من 15 ميغاواط بالنسبة إلى الكتلة الحيوية؛ - أكثر من 5 ميغاواط بالنسبة إلى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. نظام التراخيص ويتعلق بالمشاريع التي لا تتجاوز هذه العتبات. الإنتاج الذاتي ويتيح لبعض المستهلكين إنتاج كهربائهم المتجدد الخاص وفق الإطار المنطبق. وبالنسبة إلى المستثمر، فإن اختيار النظام يمثل إذن مسألة قانونية جوهرية منذ مرحلة تطوير المشروع. 8. نظام التراخيص يوفر فرصاً للمستثمرين الخواص تبرز الدورة السادسة المطلقة في 2026 الإمكانات التي يتيحها نظام التراخيص. فقد حددت الوزارة قدرة جملية قدرها 200 ميغاواط لهذا الإجراء، وتنص على دراسة المطالب بالاعتماد على جملة أمور منها تاريخ الإيداع والقدرة المتاحة بالشبكة على مستوى الخطوط ومحطات التحويل المعنية. وهذه المسألة الأخيرة جوهرية. فقد يكون المشروع مثيراً للاهتمام من الناحية التقنية وقابلاً للاستمرار مالياً، لكنه يواجه صعوبات إذا كانت قدرة الربط المتاحة غير كافية. ولذلك يجب دراسة الربط بالشبكة قبل الانتهاء من الهيكلة المالية للمشروع. 9. العقار أحد أبرز الرهانات القانونية تتطلب مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى مساحات عقارية هامة. وهو ما يثير عدة أسئلة: - ملكية الأرض؛ - الوضعية القانونية للعقار؛ - صبغة الأرض؛ - حق الاستغلال؛ - الارتفاقات؛ - النفاذ؛ - الربط؛ - مدة الاستغلال؛ - الأمان القانوني للرسم العقاري؛ - التوافق مع التراخيص الإدارية. وقد تم تحديد الصعوبات العقارية علناً بوصفها أحد العوائق التي قد تبطئ بعض المشاريع الكهروضوئية. وبالنسبة إلى المستثمر، قد يكون التدقيق العقاري المسبق مهماً بقدر أهمية التدقيق التقني. 10. الربط بالشبكة يصبح رهاناً استراتيجياً يفرض التطور السريع للطاقة الشمسية أيضاً تعزيز البنى التحتية الكهربائية. وتعتمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراءات خاصة للدراسات الأولية لربط منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة الخاصة الخاضعة لنظام التراخيص. وبالنسبة إلى الدورة السادسة لسنة 2026، حددت الشركة على وجه الخصوص الآجال القصوى المنطبقة على مطالب الدراسات الأولية، وتنشر خريطة تبين قدرة استيعاب محطات المصدر ذات التوتر العالي/المتوسط (HTB/HTA). ولذلك يجب على المستثمرين التعامل مع الربط بوصفه مكوناً مركزياً في تطوير المشروع. فمشروع الطاقة ليس مجرد أرض + ألواح شمسية. بل هو: أرض + تراخيص + ربط + تمويل + عقود + استغلال + أمان قانوني. 11. عقود شراء الكهرباء في صميم التمويل بالنسبة إلى المشاريع المخصصة لبيع إنتاجها إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يمثل عقد بيع الكهرباء إحدى أهم وثائق المشروع. وتحيل الدورة السادسة لسنة 2026 على وجه الخصوص إلى العقد النموذجي المصادق عليه بقرار 9 أكتوبر 2024 وإلى تعريفات الشراء المنطبقة. وبالنسبة إلى المستثمرين والمقرضين، ينبغي أن يشمل التحليل على وجه الخصوص: - مدة العقد؛ - سعر الشراء؛ - طرق الدفع؛ - التزامات المنتج؛ - التزامات المشتري؛ - الضمانات؛ - حالات الإخلال؛ - القوة القاهرة؛ - الفسخ؛ - التعويض؛ - تغيير القانون؛ - فض النزاعات. وفي المشاريع الممولة بالدين أو عبر صناديق الاستثمار، تمثل قابلية عقد الشراء للتمويل البنكي (bankability) عنصراً حاسماً. 12. التمويلات الدولية تعزز جاذبية القطاع يجذب تطور الطاقات المتجددة في تونس أيضاً المؤسسات المالية الدولية. فقد صادق البنك الدولي على وجه الخصوص على برنامج بقيمة 430 مليون دولار يهدف إلى دعم تحول قطاع الطاقة التونسي، ويشمل بالخصوص تسريع نشر الطاقات المتجددة وتحسين موثوقية الكهرباء وتعزيز حوكمة القطاع. كما تُظهر معطيات التمويل الدولي وجود استثمارات في عدة مشاريع شمسية تونسية. ويشير البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على وجه الخصوص إلى استثمارات في: - Kairouan Solar Plant؛ - Scatec Tozeur PV؛ - Scatec Sidi Bouzid/Mezzouna PV؛ - Sidi Bouzid 2 Power. ويعزز ذلك مصداقية القطاع لدى المستثمرين الدوليين. 13. لماذا يهتم المستثمرون الأجانب بتونس؟ تجعل عدة عوامل السوق التونسية جذابة. 1. إمكانات شمسية قوية تتمتع تونس بمستوى إشعاع شمسي ملائم بشكل خاص للطاقة الكهروضوئية. 2. حاجة طاقية هامة يخلق العجز الطاقي طلباً هيكلياً على قدرات إنتاج جديدة. 3. استراتيجية عمومية محددة بوضوح حددت السلطات أهدافاً لتطوير الطاقات المتجددة وتطلق تدريجياً دعوات لتقديم المشاريع. 4. مشاريع كبيرة الحجم تتيح المشاريع بقدرة 100 ميغاواط و200 ميغاواط و300 ميغاواط وأكثر إمكانية التفكير في استثمارات مؤسساتية. 5. اهتمام متزايد من الممولين الدوليين تقلص مشاركة البنوك والمؤسسات الدولية تدريجياً من الطابع الريادي للسوق. 14. الفرص لا تقتصر على المحطات الشمسية تتيح منظومة الطاقات المتجددة فرصاً أوسع بكثير. ويمكن للمستثمرين على وجه الخصوص الاهتمام بـ: - المحطات الكهروضوئية؛ - طاقة الرياح؛ - الإنتاج الذاتي الصناعي؛ - التخزين بالبطاريات؛ - بنى الشحن التحتية؛ - التجهيزات الكهربائية؛ - التصنيع والتجميع؛ - الصيانة؛ - الهندسة؛ - الخدمات التقنية؛ - إدارة الطاقة؛ - النجاعة الطاقية؛ - رقمنة الشبكة؛ - حلول التخزين؛ - تمويل المشاريع. وهذا التنويع مهم للمستثمرين الراغبين في دخول السوق التونسية دون أن يطوروا بالضرورة محطة كهربائية بأنفسهم. 15. الإنتاج الذاتي قد يهم كبار الصناعيين قد تجد المؤسسات الصناعية كثيفة الاستهلاك للكهرباء بدورها مصلحة في مشاريع الإنتاج الذاتي. وتعترف الوزارة بالإنتاج الذاتي بوصفه أحد الأنظمة التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الطاقات المتجددة. وبالنسبة إلى مؤسسة صناعية، يمكن دراسة مشروع كهروضوئي على وجه الخصوص من زاوية: - خفض كلفة الطاقة؛ - تأمين التزود؛ - الحد من التعرض لتقلبات الأسعار؛ - تحسين الأداء البيئي؛ - استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؛ - التنافسية في التصدير. غير أنه يجب دراسة الجدوى على ضوء القواعد التقنية والتعاقدية والترتيبية المنطبقة. 16. على المستثمرين استباق التراخيص يتطلب مشروع الطاقة عادة عدة مستويات من التراخيص والمصادقات. وحسب طبيعة المشروع، قد يكون من الضروري تحليل: - النظام القانوني المنطبق؛ - الترخيص أو الامتياز؛ - العقار؛ - الدراسات التقنية؛ - الربط؛ - البيئة؛ - البناء؛ - الاستغلال؛ - عقود الشراء؛ - تراتيب الكهرباء؛ - الجباية؛ - تراتيب الصرف؛ - التمويل. والخطأ الكلاسيكي هو معالجة هذه المواضيع الواحد تلو الآخر. أما في المشاريع الكبرى، فيجب على العكس تحليلها بصورة متوازية منذ مرحلة التطوير. 17. المخاطر القانونية لمشروع طاقة متجددة ينبغي على المستثمرين أن يحددوا على وجه الخصوص المخاطر التالية: المخاطر العقارية قد تطرح الأرض صعوبات تتعلق بالملكية أو الاستغلال أو التأمين القانوني. المخاطر التنظيمية قد يؤثر تغيير في التراتيب على اقتصاديات المشروع. مخاطر الربط قد تحد القدرة المتاحة بالشبكة من المشروع أو تؤخره. المخاطر التعاقدية يجب أن تحمي عقود الشراء والبناء بشكل سليم مصالح باعث المشروع والممولين. مخاطر البناء قد تؤثر التأخيرات وتجاوزات الكلفة على النموذج المالي. مخاطر التمويل يجب أن يدر المشروع مداخيل يمكن توقعها بما يكفي لتلبية متطلبات المقرضين. مخاطر الصرف قد تتعرض المشاريع الممولة أو المجهزة بالعملة الأجنبية لتقلبات سعر الصرف. مخاطر الفسخ يجب التنصيص تعاقدياً على تبعات الفسخ المبكر. 18. لماذا يُعد التدقيق القانوني ضرورياً قبل الاستثمار في مشروع طاقي، ينبغي أن يفحص التدقيق القانوني (due diligence) على وجه الخصوص: العقار - رسم الملكية؛ - الحقوق العينية؛ - الارتفاقات؛ - عقود الكراء؛ - الرهون؛ - النزاعات. المشروع - التراخيص؛ - الامتيازات؛ - الرخص؛ - الدراسات؛ - المطابقة للتراتيب. العقود - عقد EPC؛ - عقد O&M؛ - عقد PPA؛ - الربط؛ - التأمينات؛ - المزودون. شركة المشروع - هيكل المساهمين؛ - الحوكمة؛ - التمويل؛ - الضمانات؛ - الالتزامات. الإطار التنظيمي - النظام المنطبق؛ - الرخص؛ - التزامات المستثمر؛ - التزامات الإدارة؛ - آليات فض النزاعات. وبالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، قد يؤثر هذا التحليل مباشرة على قرار الاستثمار. 19. نموذج التمويل يصبح حاسماً تتطلب مشاريع الطاقات المتجددة عموماً استثمارات رأسمالية هامة. ويمكن تمويلها عبر: - الأموال الذاتية؛ - الدين البنكي؛ - التمويل المؤسسي؛ - صناديق البنية التحتية؛ - المستثمرين الاستراتيجيين؛ - التمويل المختلط؛ - الضمانات؛ - آليات التمويل المناخي الدولية. ولذلك يجب تصميم الهيكل القانوني بما يتلاءم مع النموذج المالي. ويمكن على سبيل المثال إحداث شركة مشروع من أجل الفصل بين: الأصل الطاقي / العقود / الدين / المستثمرين / المخاطر التشغيلية. وهذه الهيكلة مهمة بشكل خاص بالنسبة إلى المشاريع الكبرى. 20. يجب تصميم العقود لتكون « قابلة للتمويل البنكي » (bankable) قد يكون المشروع ممتازاً من الناحية التقنية لكن يصعب تمويله إذا لم تكن عقوده مؤمّنة بما يكفي. وسيفحص الممولون على وجه الخصوص: - استقرار المداخيل؛ - مدة العقود؛ - الضمانات؛ - آليات الدفع؛ - الفسخ؛ - القوة القاهرة؛ - تغيير السيطرة؛ - تغيير القانون؛ - التأمينات؛ - المسؤولية؛ - التحكيم؛ - القانون المنطبق. ولهذا ينبغي أن يتدخل المستشار القانوني قبل الإغلاق المالي (financial close)، وليس فقط عند التوقيع. 21. قطاع بالغ الأهمية بالنسبة إلى المستثمرين الأوروبيين يمكن أن يندرج تطوير الطاقات المتجددة التونسية أيضاً ضمن استراتيجية أوسع للتعاون مع أوروبا. فالقرب الجغرافي لتونس من أوروبا، وتكاملها الصناعي مع السوق الأوروبية، والاهتمام المتزايد بإزالة الكربون من سلاسل التزويد، تخلق فرصاً لفائدة: - المطورين الأوروبيين؛ - مصنعي التجهيزات؛ - صناديق البنية التحتية؛ - شركات الطاقة؛ - الصناعيين؛ - شركات الهندسة؛ - المستثمرين المؤسسيين. وبالنسبة إلى هؤلاء الفاعلين، يمكن أن تصبح تونس ليس فقط سوقاً طاقية، بل أيضاً منصة صناعية وطاقية إقليمية. 22. 2026: سنة مفصلية للمستثمرين تُظهر الإعلانات والمشاريع المطلقة في 2026 بوضوح أن السوق تدخل مرحلة أكثر واقعية. فمن خلال: - الدورة السادسة للمشاريع الكهروضوئية؛ - مشاريع الامتياز بقدرة عدة مئات من الميغاواط؛ - مشروع بازمة بقدرة 300 ميغاواط مع التخزين؛ - القدرات الجديدة التي دخلت حيز الاستغلال؛ - التمويلات الدولية؛ يوفر القطاع اليوم محفظة استثمارية أكثر ملموسية بكثير. وبالنسبة إلى المستثمرين، لم يعد السؤال إذن فقط: « هل ستطور تونس الطاقات المتجددة؟ » بل أصبح السؤال: « كيف يمكن هيكلة استثمار في هذه السوق من الناحيتين القانونية والمالية؟ » 23. أبرز الفرص المتاحة للمستثمرين في 2026 - الطاقة الشمسية الكهروضوئية: فرصة قوية جداً؛ - المحطات الكبرى: فرصة قوية جداً؛ - التخزين BESS: فرصة ناشئة واستراتيجية؛ - الإنتاج الذاتي الصناعي: فرصة قوية؛ - طاقة الرياح: إمكانات هامة؛ - البنى التحتية الكهربائية: فرصة قوية؛ - التجهيزات والمكونات: فرصة قوية؛ - الصيانة / O&M: فرصة متنامية؛ - النجاعة الطاقية: فرصة قوية؛ - تمويل المشاريع: فرصة متنامية؛ - الخدمات القانونية والتقنية المتخصصة: فرصة متنامية. 24. ماذا ينبغي على المستثمر فعله قبل إطلاق مشروعه؟ ينبغي أن تبدأ الاستراتيجية الناجعة بتدقيق أولي (pré-due diligence). الخطوة 1 — تحديد النظام القانوني امتياز؟ ترخيص؟ إنتاج ذاتي؟ الخطوة 2 — تأمين العقار التحقق من الملكية وحقوق الاستغلال. الخطوة 3 — التحقق من الربط تحليل قدرة الشبكة والشروط التقنية. الخطوة 4 — هيكلة شركة المشروع تحديد هيكل المساهمين والحوكمة والتمويلات. الخطوة 5 — تأمين العقود عقود PPA وEPC وO&M والربط والتمويل والتأمينات. الخطوة 6 — التحقق من التراخيص تحديد جميع التراخيص الضرورية قبل الإغلاق (closing). الخطوة 7 — إجراء التدقيق القانوني تحديد المخاطر القانونية والتنظيمية والعقارية والتعاقدية. الخطوة 8 — إعداد التمويل بناء هيكل متين بما يكفي للمقرضين والمستثمرين. 25. ANILF: استشارة قانونية لمشاريع الطاقة والبنية التحتية في تونس يخلق تطوير الطاقات المتجددة عمليات معقدة تجمع بين قانون الأعمال وقانون الطاقة وقانون البنية التحتية والتمويل والعقود والاستثمار الأجنبي. وترافق ANILF الشركات والمستثمرين والمتعهدين الدوليين في التأمين القانوني لمشاريعهم في تونس. ويمكن أن يشمل تدخلنا على وجه الخصوص: - الهيكلة القانونية للمشاريع الطاقية؛ - الاستثمار الأجنبي؛ - إحداث شركات المشاريع؛ - التدقيق القانوني؛ - تحليل الوضعية العقارية؛ - العقود التجارية؛ - عقود البناء؛ - عقود الاستغلال والصيانة؛ - عقود شراء الكهرباء؛ - الامتيازات والتراخيص؛ - الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ - تمويل المشاريع؛ - الحوكمة؛ - التفاوض التعاقدي؛ - إدارة المخاطر التنظيمية؛ - التحكيم وفض النزاعات. هل تفكرون في إنجاز مشروع طاقي في تونس؟ قبل اقتناء أرض أو إحداث شركة مشروع أو إبرام عقد استثمار، ينبغي أن يبدأ التأمين القانوني منذ مرحلة التطوير. ويمكن لـ ANILF مرافقة المستثمرين التونسيين والدوليين في التحليل القانوني لمشاريعهم وهيكلتها. الخلاصة قد تشكل سنة 2026 سنة مفصلية للطاقات المتجددة في تونس. فإطلاق دعوات جديدة لتقديم المشاريع، وتطوير محطات كبيرة القدرة، وظهور مشاريع تدمج التخزين، والمشاركة المتزايدة للمؤسسات المالية الدولية، كلها مؤشرات على أن السوق تدخل مرحلة تطور أكثر هيكلة. وبالنسبة إلى المستثمرين، الفرص عديدة: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والإنتاج الذاتي، والتخزين، والبنى التحتية الكهربائية، والتجهيزات، والخدمات، والتمويل. لكن نجاح المشروع لا يتوقف فقط على مردوديته التقنية. فتأمين العقار والتراخيص والربط والعقود والتمويل وشركة المشروع حاسم بالقدر نفسه. وفي هذا السياق، يصبح قانون الطاقة أداة حقيقية لتأمين الاستثمار. وبالنسبة إلى المطورين وصناديق البنية التحتية والصناعيين والمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق التونسية، فإن الإعداد القانوني المسبق قد يصنع الفارق بين مشروع واعد فحسب ومشروع قابل فعلاً للتمويل والتنفيذ.