العناية الواجبة القانونية في تونس

تُجرى العناية الواجبة خصوصاً في إطار الاندماج والاستحواذ، ورأس المال الاستثماري، والاستثمار الأجنبي، واقتناء الأصول، والتمويلات، وإعادة الهيكلة أو إنشاء مشاريع مشتركة.

الهدف تمكين المستثمر أو المشتري من رؤية واضحة للوضع القانوني للهدف قبل الالتزام.

التحقق من تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتوزيع رأس المال وصلاحيات المديرين والقرارات الاجتماعية الرئيسية.

يمكن أن يشمل التحليل حقوق الشركاء والاتفاقيات المنظمة وأي مخالفات تؤثر على الحوكمة.

تحليل العقود التجارية والمالية الرئيسية، بما في ذلك العقود الاستراتيجية والالتزامات طويلة الأمد والضمانات والجزاءات وبنود تغيير السيطرة.

يُولى اهتمام خاص بالعقود التي قد تُفسخ أو تُعاد التفاوض عليها إثر العملية.

التحقق من الحقوق على الأصول الرئيسية للشركة: العقارات والأصل التجاري والملكية الفكرية والمعدات وغيرها من الأصول الاستراتيجية.

تحديد الإجراءات القضائية أو الإدارية الجارية والمطالبات والإنذارات والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر مالياً أو قانونياً على العملية.

في الدورة 22 من Tunisia Investment Forum في حزيران 2026، أعلنت الحكومة عن تطورات تنظيمية تهم المستثمرين مباشرة: رقمنة مسارات الاستثمار ومنصة وطنية جديدة للاستثمار ومراجعة مُعلنة لقوانين الشركات الناشئة ومجلة الصرف والمحروقات والمناجم.

يجب دمج هذه التطورات في تحليل المخاطر عندما تعتمد العملية على تراخيص أو إطار تنظيمي قطاعي.

العناية الواجبة القانونية لا تقتصر على سرد المخالفات. يجب أن تسمح بترتيب المخاطر وقياس انعكاساتها على الصفقة.

يمكن أن تحدد النتائج على وجه الخصوص:

تُنجَز العناية الواجبة في ضوء التشريع التونسي المطبق على العملية والقطاع المعني.

يمكن أن تشمل قانون الشركات وقانون العقود وقانون الشغل والضرائب والملكية الفكرية وقانون الاستثمار وتنظيم الصرف والتنظيمات القطاعية.

يرتكز إطار الاستثمار التونسي على وجه الخصوص على القانون عدد 2016-71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالاستثمار ونصوصه التطبيقية.