اتفاقية المساهمين في تونس

يرتكز الإطار القانوني خصوصًا على القانون عدد 2000-93 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، كما تمّ تنقيحه.

تعترف المادة 2 من المجلة بصحة الاتفاقات المبرمة بين الشركاء عندما تنظّم حقوقًا تخصّهم ولا تخالف النظام الأساسي. وتشكّل هذه القاعدة نقطة انطلاق أساسية لتحديد مضمون الاتفاقية ونطاقها.

بالنسبة للشركات التي تلجأ إلى الادخار العام، تنص المجلة أيضًا على التزامات خاصة بالإبلاغ بخصوص بعض الاتفاقات التي تتضمن شروطًا تفضيلية لشراء أو بيع الأوراق المالية. لذا فإن التحقق من الإطار المعمول به في تاريخ التوقيع أمر لا غنى عنه.

يمكن أن يغيّر تفويت الأسهم توازن الشركاء تغييرًا عميقًا. لذا يمكن للاتفاقية أن تنص على آليات لإطار عمليات النقل.

تمنح بند الشفعة، وفق الشروط المتفق عليها، أولوية لبعض المساهمين عندما يرغب آخر في تفويت أسهمه.

ينظّم بند الموافقة إجراءات قبول شريك جديد، مع مراعاة توافقها مع الشكل الاجتماعي والأحكام القانونية والنظامية المعمول بها.

يمكن أن تفرض قيود التفويت شروطًا أو آجالًا أو إجراءات إخطار. ويجب صياغتها بدقة كافية لتجنّب الغموض حول تطبيقها.

قد يشلّ الخلاف حول الميزانية أو زيادة رأس المال أو استراتيجية التطوير عملية اتخاذ القرار. ويمكن للاتفاقية أن تضع إجراءً تدريجيًا لحل حالات الجمود.

الهدف هو الحد من خطر أن يهدد نزاع بين الشركاء استمرارية النشاط.

عندما يدخل مستثمر في رأس مال شركة تونسية، لا يقتصر التفاوض على حجم مشاركته. بل يشمل أيضًا السيطرة والمعلومة وحماية استثماره وشروط الخروج.

في عملية عابرة للحدود، ينبغي أيضًا فحص القانون المنطبق والاختصاص القضائي أو اللجوء إلى التحكيم، وتوافق البنود مع القواعد التونسية الآمرة.

تكتسي هذه التحققات أهمية خاصة في عمليات الاندماج والاستحواذ واستثمارات رأس المال والمشاريع المشتركة بين شركاء تونسيين وأجانب.

يجب أن تحمي اتفاقية المساهمين الفعّالة مصالح الأطراف دون المساس بسير الشركة. وتتطلب صياغتها تحليل المساهمة وأهداف العملية والنظام الأساسي والإطار القانوني المعمول به.

هل تحضّرون دخولًا في رأس المال أو زيادة رأس مال أو استحواذًا أو مشروعًا مشتركًا في تونس؟ يمكن لـ ANILF مرافقتكم في التحليل والتفاوض وصياغة اتفاقية المساهمين. تواصلوا مع مكتبنا لفحص مشروعكم وتحديد هيكلة قانونية مناسبة لأهدافكم.