قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتيازات في تونس

يؤثر اختيار الهيكلة القانونية في التمويل والأجر والتزامات الاستغلال والمخاطر التي يتحملها كل طرف.

تتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لكيان عمومي أن يعهد لشريك خاص، لمدة محددة، بمهام قد تشمل التصميم والتمويل والإنجاز والصيانة لمنشأة أو بنية تحتية. ويمكن أن يرتبط الأجر بمعايير الأداء.

يقوم الامتياز على منح حق استغلال منشأة أو خدمة أو نشاط وفق شروط العقد والنظام المنطبق. ويجب فحص طرق الأجر وتقاسم المخاطر على ضوء الهيكلة المعتمدة.

في الحالتين، يجب أن تشمل التحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع والتزامات المرفق العام وآليات الرقابة والضمانات وشروط نهاية العقد.

محفظة مشاريع امتياز: تعرض الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص مشاريع تتعلق بمناطق لوجستية ومحطات مينائية وتحلية مياه البحر والتطهير. توضّح هذه المشاريع تنوّع القطاعات المعنية دون أن يعني ذلك أن جميعها بلغ مرحلة الإسناد أو الإنجاز.

في فبراير 2026، طلبت الحكومة أيضًا تسريع عدة مشاريع استراتيجية في إطار خطة التنمية 2026-2030، لا سيما الممر الحديدي شمال-جنوب والربط الحديدي بمطار تونس-قرطاج وتوسيع هذا المطار وميناء المياه العميقة بالنفيضة. لا يعني برمجتها بالضرورة أن كل مشروع سيُنجز في شكل شراكة أو امتياز.

تعزّز هذه التطورات أهمية التحليل القانوني المبكر، خاصة للمستثمرين الدوليين والمقاولين والمشغّلين ومموّلي مشاريع البنية التحتية.

قد تظهر مخاطر منذ مرحلة الإعداد، حتى قبل توقيع العقد. يساهم التحديد المبكر في تأمين الاستثمار وتقليل عدم اليقين أثناء التنفيذ.