الاستثمار الأجنبي في تونس

في 2026، يندرج الاستثمار الأجنبي في تونس في سياق استمرار الإصلاحات وتبسيط مسار المستثمر.

يبقى الإطار القانوني الذي تعرضه الوكالة التونسية للاستثمار (TIA) محوره القانون 2016-71 ونصوص الحوافز المالية ونظام التراخيص لبعض الأنشطة. توفر TIA خدمات مرتبطة بالتصريح وطلبات الحوافز والتأسيس القانوني والتراخيص.

بالنسبة للمستثمر الأجنبي، التحدي في 2026 ليس فقط إمكانية الاستثمار قانونيًا، بل أيضًا تأمين الهيكلة وتحديد التراخيص القطاعية وتوقع قضايا الصرف والتمويل والحوكمة والضريبة.

يعرف مبدأ حرية الاستثمار استثناءات. بعض الأنشطة تخضع لترخيص مسبق أو دفتر شروط أو شروط خاصة. يحدّد المرسوم الحكومي عدد 2018-417 قائمة الأنشطة الخاضعة للترخيص والموافقات الإدارية اللازمة لبعض المشاريع.

يجب إجراء تحليل تنظيمي للقطاع قبل التأسيس أو التوقيع النهائي على عملية الاستثمار. هذا مهم خاصة في القطاعات المنظّمة عندما يشمل الاستثمار أصولًا استراتيجية أو موارد طبيعية أو بنيات تحتية أو أنشطة تتطلب ترخيصًا إداريًا.

ينص القانون التونسي على حماية ممتلكات المستثمر وحقوق الملكية وفق التشريع المعمول به.

يستفيد المستثمر الأجنبي، في ظروف مماثلة، من معاملة لا تقل عن معاملة المستثمر التونسي.

كما ينص القانون على حرية تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بالعملة الأجنبية، مع مراعاة التنظيم الجاري في مجال الصرف.

نرافق المستثمرين الأجانب والمجموعات الدولية والشركاء التونسيين في مشاريع الاستثمار في تونس.