قانون المناولة في تونس: الإطار القانوني وتطورات القطاع العمومي

عرف الإطار القانوني للمناولة في تونس تطورات مهمة، خاصة في القطاع العمومي. أهم النصوص المنظمة للمناولة - الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996، الذي أتاح للإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التخلي عن بعض المهام غير الأصلية لفائدة شركات خاصة (الحراسة، التنظيف، التكوين، الرسكلة وغيرها). - الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، والمنقح خاصة بالأمر عدد 515 لسنة 2012، وقد تضمن أحكاما تخص المناولة. - المنشور عدد 35 لسنة 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية. تغيير جوهري سنة 2024 منذ 23 فيفري 2024، تم إلغاء العمل بنظام المناولة في القطاع العام وتحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، مع إلغاء التدابير المخالفة لهذا المبدأ ومن بينها المنشور عدد 35 لسنة 1999. الآثار العملية يفرض هذا التوجه الجديد على الهياكل العمومية: - مراجعة تنظيمها الداخلي؛ - تأمين المسارات التعاقدية القائمة؛ - ضمان مطابقة إجراءات الصفقات العمومية للنصوص النافذة. خلاصة أصبحت المناولة في تونس، وخصوصا في القطاع العمومي، خاضعة لضوابط أكثر صرامة. لذلك تبقى المتابعة القانونية والمرافقة المختصة ضرورية لضمان الامتثال.